به نقل از «ایسنا»

نظارت مردم بر مجلس با شفاف‌سازی میسر است

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۷۹۶۰

ایسنا/قم عضو هیئت علمی در خصوص لزوم شفافیت مجلس گفت: مردم در سراسر کشور باید بر نمایندگان خود نظارت داشته باشند و لازمه این نظارت شفافیت داخلی و خارجی رفتار نمایندگان مجلس است و این شفافیت با دسترس بودن آن‌ها در میان عموم مردم صورت می‌گیرد.

قانون اساسی بالاترین سند حقوقی کشور که به قانون مادر هم معروف است در همه کشورها تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار حاکمیتی و تعیین کننده حدود قدرت دستگاه‌های مختلف حکومتی است، وظایف آن‌ها را مشخص می‌کند و برای راهنمایی بیشتر به قوانین مدون دیگر ارجاع می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمانی که مردم در تابستان ۱۳۵۸ به خبرگان قانون اساسی رأی دادند، مجلس خبرگان شروع به تدوین قانون اساسی کرد و در نهایت پس از تصویب اصول قانون اساسی در آذر ماه ۱۳۵۸ این قانون به همه پرسی گذاشته شد که با اکثریت آرا ملت رأی آورد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: قوه مقننه به عنوان یکی از ارکان اصلی حکومت جمهوری اسلامی ایران است که در فصل ششم این قانون از اصل ۶۲ به بعد به آن پرداخته شده است، حال به بهانه انتخابات مجلس شورای اسلامی خبرنگار ایسنا به سراغ حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رفت تا حقوق ملت در برابر نمایندگانش را از منظر قانون اساسی بررسی کند؛

نمایندگان حوزه‌های مختلف شهری، نماینده کل ملت ایران هستند

نیکونهاد در خصوص وظایف نمایندگان در قبال ملت گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نماینده کل ملت هستند، به عبارت دیگر نماینده مجلس فقط از حوزه انتخابی خود نمایندگی نمی‌کند بلکه نمایندگی کل ملت ایران را بر عهده دارد و در قبال کل ملت وظیفه دارد و یکی از وظایف مهم مجلس قانون‌گذاری است.

وی تصریح کرد: قانون‌گذاری به معنای کلیه قواعدی است که باید جاری و ساری باشد و از دل مجلس شورای اسلامی بیرون می‌آید و از دیگر وظایف مجلس شورای اسلامی، نظارت بر قوه مجریه و دیگر دستگاه‌های اجرایی، تصویب بودجه و تصمیم‌گیری درباره پیوستن به انواع معاهدات بین‌المللی می‌باشد.

نیکونهاد با اشاره به سوگندی که نمایندگان یاد می‌کنند گفت: سوگندی که هر یک از نمایندگان در اولین جلسه مجلس یاد می‌کنند تعهداتی را نسبت به مردم متکلف می‌شوند و در برابر قرآن مجید به خداوند سوگند یاد می‌کنند که پاسدار اسلام و دستاوردهای انقلاب اسلامی و وظایفی که ملت بر دوش آنها نهاده‌اند باشد.

وی افزود: نمایندگان باید در پی استقلال و اعتلای کشور باشند و از حقوق ملت دفاع کنند و پایبند خدمت به مردم باشند و در تمام اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصلحت مردم را مد نظر داشته باشند بر همین اساس انتخابات برای ایفای نقش مردم در زمامداری فرصتی است، مردم در انتخابات مجلس، نمایندگان را انتخاب می‌کنند که از طرف آن‌ها تصمیم‌گیری کند و آنچه صلاح ملک و مملکت است را به تصویب برسانند.

نقطه مقابل کشمکش سیاسی انتخابات است

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تشریح نقشی که مردم می‌توانند در انتخابات ایفا کنند گفت: اگر بنا است یک جامعه اسلامی به صورت منظم و بر مدار قواعد دینی شکل بگیرد راهکار این است که نمایندگان مردم مبتنی بر کار کارشناسی و به صورت جمعی تصمیم‌گیری کنند، این انتخابات نقطه مقابل کشمکش سیاسی و اتکا به زور و نیزه است، بنابراین اگر بنا است که جامعه بر اساس یک فضای آرام و رقابت‌های انتخاباتی شکل بگیرد راهش برگزاری انتخابات است.

نیکونهاد با اشاره به اصل ۷۶ قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل یکی از وظایف مجلس تحقیق و تفحص در همه حوزه های کشور است اما این حق تک تک نمایندگان نیست، بلکه کلیت مجلس این حق را بر عهده دارد قانون اساسی اجازه مداخله نمایندگان در امور اجرایی کشور یا دخالت در تصمیم‌گیری‌های اجرایی را نمی‌دهد چرا که در صورت دخالت تخلف نمایندگی است و باید از این جهت مواخذه شوند.

وی افزود: مجلس این حق را دارد که بداند در امور مختلف کشور چه اتفاقی در حال رخ دادن است و این نوع کسب اطلاع، محدودیتی ندارد و آیین نامه‌های داخلی و کمیسیون اصل ۹۰ هم در این زمینه خوب عمل کرده‌اند و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات در زمینه خواسته شده هستند.

خود مردم که به قانون اساسی رأی دادند، خواستار نظارت شورای نگهبان هستند

نیکونهاد تصریح کرد: آزادی در چارچوب قانون معنا پیدا می‌کند، ممکن است این آزادی محدود هم بشود اما این قانون و محدودیت مورد پذیرش مردم قرار گرفته است و ناگفته نماند در هیچ‌کجای دنیا آزادی بی‌قید و شرط وجود ندارد و  وجود آزادی مطلق، خود آزادی را بی‌معنا می‌کند.

عضو هیئت علمی در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان بعد از انتخابات گفت: وظیفه نظارت بر رفتار نمایندگان ابتدا مردم می‌باشند یعنی مردم باید بر نمایندگان خود در سراسر کشور نظارت داشته باشند و لازمه این موضوع شفافیت در داخل و خارج مجلس است و باید دائما در دسترس مردم باشند چرا که نظارت عمومی موثرترین نظارت است.

وی افزود: اگر نمایندگان مرتکب جرمی بشوند باید مانند سایر مرتکبین در برابر دستگاه قضا پاسخگو باشند و در خصوص وظایف خاص نمایندگی هم هیئت خاصی در مجلس وجود دارد که مرکب از نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نام دارد که تخلفات خلاف شئون نمایندگان مجلس را رسیدگی می‌کند.

مردم به عملیاتی بودن شعارهای نمایندگان مجلس بنگرند

نیکونهاد با بیان قوانین مدون در حوزه انتخابات گفت: در حال حاضر قانون مدون و اصلی در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانونی تحت عنوان قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده است و بارها مورد اصلاح قرار گرفته که آخرین اصلاحاتش مربوط به سال ۱۴۰۲ است.

وی افزود: مراجع انتظامی مسئولیت تضمین امنیت انتخابات را دارند و طبق قانون انتخابات، چنانچه هرکس بخواهد در روند برگزاری انتخابات در روز رأی‌گیری اخلالی ایجاد کند با آن برخورد کنند و با همه عوامل مخل امنیت مواجهه داشته باشند و نیروی انتظامی و اطلاعاتی باید همکاری لازم را داشته باشند.

نیکونهاد با تشریح اینکه چگونه مردم می‌توانند نماینده اصلح خود را انتخاب کنند گفت: من توصیه می‌کنم که مردم به رفتار و سابقه داوطلبین مجلس شورای اسلامی توجه داشته باشند و ملاحظه کنند طرف مقابلشان در مسئولیت‌های قبلی خود چگونه رفتار کرده است و اینکه شعارهایی که می‌دهند تا چه حد عملیاتی است و چه قدر مربوط به حوزه اختیارات مجلس و نمایندگان مجلس است؟

وی در پایان اظهار کرد: همچنین مردم مشارکتشان را محدود به روز انتخابات نکنند و از نمایندگان خودشان در طول دوره تصدی‌گری مطالبه‌گری لازم را داشته باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مشاركت حداكثري انتخابات رياست جمهوري انتخابات مشارکت مردمی مجلس شورای اسلامی شوراي نگهبان استانی اجتماعی انتخابات ۱۴۰۲ استانی اقتصادی استانی سیاسی مجلس شورای اسلامی رفتار نمایندگان نمایندگان مجلس انتخابات مجلس داشته باشند عضو هیئت علمی قانون اساسی تصمیم گیری کل ملت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۷۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/